تنازل الصحافي المصري الكندي محمد فهمي عن جنسيته المصرية من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الصادرة ضدهم احكام في مصر وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر غريست الاحد، بحسب اسرته. وفق مصدر بالخارجية المصرية، ووفق محاميه.
وقال المصدر الذي آثر إغفال اسمه في تصريحات لوكالة الأناضول، إن طلب التنازل عن الجنسية سيتم عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وعرض الموقف على مجلس الوزراء والنائب العام للحصول على موافقتهم وفق ما يقتضي القانون".
من جانبه، قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع عن صحفيي الجزيرة، إنه "لا تعارض بين تاريخ وقائع الاتهام وإمكانية استفادة محمد فهمي من قانون التسليم الذي صدر لاحقا على تاريخ الاتهام".
وأشار سعيد إلى إمكانية استفادة موكله من القانون، لكنه أعرب عن حزنه لطلب فهمي التخلي عن جنسيته المصرية حتى يتمكن من الاستفادة من القانون.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي يمنح الرئيس الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا.
ويمنح الدستور المصري في مادته رقم 155، رئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
وكانت السلطات المصرية، رحّلت -في وقت سابق اليوم- الصحفي الأسترالي بقناة الجزيرة بيتر غريستي المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاء ترحيل غريستي تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، التي تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم "لقضاء مدة العقوبة"، بحسب المصدر ذاته.
ورحبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح غريستي بعد قضائه مع زميليه باهر محمد (مصري) ومحمد فهمي أربعمائة يوم من الاعتقال. وقالت الشبكة في بيان سابق لها إن "حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين بمصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً".
من جانبه، قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع عن صحفيي الجزيرة، إنه "لا تعارض بين تاريخ وقائع الاتهام وإمكانية استفادة محمد فهمي من قانون التسليم الذي صدر لاحقا على تاريخ الاتهام".
وأشار سعيد إلى إمكانية استفادة موكله من القانون، لكنه أعرب عن حزنه لطلب فهمي التخلي عن جنسيته المصرية حتى يتمكن من الاستفادة من القانون.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي يمنح الرئيس الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا.
ويمنح الدستور المصري في مادته رقم 155، رئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
وكانت السلطات المصرية، رحّلت -في وقت سابق اليوم- الصحفي الأسترالي بقناة الجزيرة بيتر غريستي المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاء ترحيل غريستي تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، التي تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم "لقضاء مدة العقوبة"، بحسب المصدر ذاته.
ورحبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح غريستي بعد قضائه مع زميليه باهر محمد (مصري) ومحمد فهمي أربعمائة يوم من الاعتقال. وقالت الشبكة في بيان سابق لها إن "حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين بمصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً".
0 التعليقات:
إرسال تعليق